واعتبرت الوزارة هذا التقييم الإيجابي “كان متوقعا، منذ زيارة وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إلى بروكسيل في فبراير 2020، ولقائه نظيره الأوروبي، باولو جينتيلوني، الذي يرأس المفوضية الأوروبية للضرائب، والمسؤول عن اقتراح الاعتبارات والتقييمات التقنية التي تعد على أساسها قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي”.هذه الخطوة تشكل بحسب بلاغ الوزارة، “انعكاسا للإصلاحات التي نفذتها المملكة في المجال الضريبي من أجل الملاءمة مع الشروط الأوروبية والدولية”، مبرزة أن المغرب “اعتمد، منذ قانون مالية 2018، عددا من المقتضيات القانونية الجديدة، وهو ما أقنع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وشركا\ها الأوروبيين بواقعية رؤيتها وعزمها على الامتثال لمعايير الحكامة الضريبية”.