الأمم المتحدة : المغرب يشارك في أشغال الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة

انطلقت يوم الاثنين بنيويورك أشغال الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة، التي تعد أكبر تجمع تابع للأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء بمشاركة وفود تمثل العديد من البلدان من بينها المغرب.

وتركز هذه الدورة، التي تستمر حتى الـ 23 من مارس على "تحديات وفرص تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المجال القروي" كما ستناقش قضايا هامة من قبيل ضمان مستويات معيشية مناسبة، والأمن الغذائي والتغذوي، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، وإنهاء جميع أشكال العنف والممارسات الضارة.

وأكدت اللجنة الأممية أن المرأة القروية تعاني أكثر من نظرائها من الرجال نظرا للتفاوت العميق بين الجنسين والتمييز، مما يجعل النساء والفتيات القرويات يتأثرن بشكل أكبر بالفقر خاصة في فرصة الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية، والبنية التحتية والخدمات، والعمل اللائق والحماية الاجتماعية. كما أنهن أكثر عرضة للتأثر السلبي بالتغيرات البيئية والمناخية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح اشغال هذه الدورة أن المساواة توفر للنساء فرصة لتحقيق إمكاناتهن وتتيح بناء مجتمعات أكثر استقرار مبرزا أن " مشاركة المرأة في صنع القرار تجعل اتفاقات السلام أقوى، والمجتمعات أكثر مرونة والاقتصادات أكثر قوة. وبالعكس، يمكن أن تكون الهجمات على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات جذورا للتطرف والتطرف العنيف".

ونوه الأمين العام بتسليط هذه الدورة الضوء على النساء القرويات "اللائي تمثلن مجموعة مهمشة بشكل خاص وقد تفتقر إلى الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا".

وسجل أن المرأة القروية "غالبا ما تكون العمود الفقري لعائلتها ومجتمعها المحلي، حيث تدير الأراضي والموارد. وقد يكن خبيرات في مجال التصدي للمناخ وفي مجال التنمية المستدامة".

وتمثل الدورة 62 للجنة وضع المرأة فرصة أساسية لصناع السياسات والمناصرين والباحثين والنشطاء للتواصل، ووضع الاستراتيجيات، والتعبئة، والتخطيط لمبادرات وإجراءات جديدة لتعزيز قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

الأمم المتحدة: إنصاف المرأة القروية من صميم تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية في المجتمعات

أكدت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية مساء يوم الإثنين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن إنصاف المرأة القروية يعد من صميم تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية في المجتمعات، مشددة على أن تعزيز وضعها رهين بتمكينها من الولوج للعدالة وللتعليم وللصحة، ولمختلف الخدمات الاجتماعية.

وأبرزت الوزيرة في كلمة خلال مشاركتها في أشغال المائدة المستديرة الوزارية حول "الممارسات الفضلى في مجال تمكين النساء والفتيات القرويات"، ضمن فعاليات الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، أهمية العمل المشترك من أجل مزيد من التمكين للمرأة القروية وتحقيق المساواة.

وسجلت في هذا السياق أن المرأة بالعالم القروي، كمثيلتها بالمدن، تعاني من العنف ، "إذ إلى جانب العنف الجسدي والنفسي والاجتماعي الذي تعاني منه باقي النساء بالعالم، تعاني المرأة القروية من العنف الاقتصادي، حيث إنها تشتغل في الفلاحة والزراعة وتربية المواشي بنسبة 93 بالمائة، لكن أكثر هاته الأعمال التي تقوم بها غير مؤدى عنها، باعتبارها أعمال تدخل ضمن استغلاليات عائلية أو مرتبطة بدخل الأسرة، وليس بدخلها الخاص".

واستعرضت السيدة الحقاوي بهذه المناسبة الجهود الحثيثة للمملكة المغربية لتعزيز حقوق النساء والفتيات بالعالم القروي، مشيرة إلى حزمة الخدمات الاجتماعية لحماية النساء والفتيات، سيما بالعالم القروي، كدور الأمومة التي تقدم خدمات القرب للنساء في وضعية مخاض حتى يلدن في ظروف جيدة، والتي ساهمت في تخفيف معاناة المرأة القروية وتعرضها هي أو رضيعها لمخاطر كثيرة ، بالإضافة إلى دور الطالبة التي ساعدت في الحد من الهدر المدرسي للفتاة.

وذكرت أن المغرب اعتمد، منذ 15 يوما فقط، قانونا لمحاربة العنف ضد النساء يتضمن تدابير حمائية للمرأة، وأخرى وقائية وتكفلية، ستمكن من التكفل بالمرأة ضحية العنف، والقيام بما تحتاجه من حماية ضرورية ووقاية.

وتتمحور أشغال الدورة 62 للجنة وضع المرأة، المنعقدة بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 23 مارس الجاري، حول "التحديات والفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات القرويات".

وتمثل هذه الدورة فرصة أساسية لصناع السياسات والمناصرين والباحثين والنشطاء للتواصل، ووضع الاستراتيجيات، والتعبئة، والتخطيط لمبادرات وإجراءات جديدة لتعزيز قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ومع12/03/2018