استجواب شقيق بوتفليقة في “قضية الـ5.7 مليون يورو” وسط ترّقب الشارع

طلب القضاء الجزائري، السبت، الاستماع إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في اليوم الثالث من محاكمة سياسيين ورجال أعمال سابقين بتهم الفساد. وقدّم النائب العام الطلب بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل، في ملف تمويل انتخابات الرئيس السابق، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى الاستماع إلى سعيد كشاهد بعد ظهر السبت. ورفض سعيد الذي يُعرف بكونه “العلبة السوداء” لنظام بوتفليقة، الإجابة على أسئلة القاضي والنائب العام بشأن الاتهامات بشأن التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لشقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع، وإثر ذلك، طلب القاضي إعادته إلى سجن البليدة العسكري، حيث يمضي حكمًا بالسجن 15 عاما بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة” والمساس بسلطة الجيش والتي أدين فيها بـ15 سنة سجن، برفقة رئيسي المخابرات الأسبقين الفريق مدين والجنرال طرطاق، علمًا أنه كان رفض سابقا المثول خلال محاكمته في نهاية سبتمبر/أيلول.

يشار إلى أنه سبق لسعيد أن رفض أيضاً في سبتمبر الماضي، الإجابة على أسئلة القضاء العسكري بالبليدة غرب عاصمة البلاد في تهمة المؤامرة ضد سلطة الدولة وبين المتهمين في هذه المحاكمة غير المسبوقة التي بدأت الأربعاء، رئيسان سابقان للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات. وكان حداد موضع اتهام مباشر الخميس من قبل أحد المتهمين في قضية تمويل حملة بوتفليقة للرئاسة التي كانت مقررة في أبريل 2019. وقال للقاضي إنه تدخل في الحملة الانتخابية بناء على طلب سعيد بوتفليقة الذي اتصل به “طالبا المساعدة في 6 فبراير 2019”. وتابع ردا على سؤال وجهه القاضي بشأن مصدر الأموال: “طلب مني سعيد بوتفليقة استرداد ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5.7 مليون يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية في حيدرة”، في الجزائر العاصمة، لكن حداد مؤسس الشركة الأولى للإنشاءات الخاصة لم يوضح أين ذهبت الأموال. وبحسب شهادة الحاج سعيد، مدير مكتب حداد، فإن الاموال التي دفعها بشكل خاص كبار العاملين في قطاع السيارات لحملة بوتفليقة “استخدمها سعيد”. وكانت محكمة عسكرية قضت في سبتمبر الماضي بسجن سعيد 15 عاما بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة”. وتجري المحاكمة في غياب العديد من محامي الدفاع الذين قرروا مقاطعتها ونددوا بـ”مهزلة القضاء” وأجواء “تصفية الحساب”.