أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن مواصلة برنامجها الاحتجاجي التصعيدي، عبر التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المرتبطة بمهنة العدول على الصعيد الوطني، وذلك احتجاجاً على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة أن عدول المملكة سيواصلون التوقف عن العمل ابتداءً من 18 مارس 2026 إلى غاية 5 أبريل 2026، في خطوة احتجاجية جديدة تأتي بعد المحطتين السابقتين اللتين عرفتا توقفاً مماثلاً يومي 18 و19 فبراير 2026، ثم خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس 2026.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الخطوات الاحتجاجية عرفت انخراطاً واسعاً من طرف عدول المملكة، معتبراً أن نجاحها يعكس حجم التذمر داخل المهنة من الطريقة التي تم بها التعامل مع مشروع القانون المتعلق بتنظيمها.
وشددت الهيئة على أن قرار التصعيد جاء بعد ما وصفته بـ غياب التفاعل مع المراسلات المتكررة التي وجهتها إلى الجهات المعنية، والتي تضمنت جملة من الملاحظات والمقترحات المرتبطة بمضامين المشروع.
كما جدد المكتب التنفيذي رفضه تمرير مشروع القانون المذكور دون إدخال التعديلات المقترحة من طرف الهيئة الوطنية للعدول، إضافة إلى المقترحات التي تقدمت بها بعض الفرق البرلمانية، مطالباً بـ تجميد المشروع وفتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن تطوير المهنة وتنظيمها بشكل يستجيب لتطلعات المهنيين.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان المغربي يوم 2 أبريل 2026، داعية رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح خلفيات هذا التصعيد وأسباب الاحتجاج.
