إعلاميون وفنانون يحذرون من فرض الوصاية والخلفي يصف خطابهم بالتحريضي

واعتبر موقعو العريضة، أن المشهد الإعلامي المغربي وخصوصا السمعي البصري يتعرض إلى حملة لإفراغه من مضمونه التنويري ومحاولة ربطه بأبعاد أخلاقية غايتها فرض الهيمنة والسيطرة. واستحضر الموقعون مداخلة لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي مؤخرا أمام مجلس المستشارين حول موضوع قطاع السمعي البصري.

واعتبروا أن “التركيز على الإعلام يخدم أجندة حزبية صرفة (حزب العدالة والتنمية) ويناقض الأهداف الأساسية لمفهوم خدمات الإعلام العمومي المستندة إلى احترام التعددية السياسية واللغوية والفكرية وإشاعة قيم التحرر ومبادئ المنافسة وحرية المبادرة”.

ودعا موقعو العريضة، أمام الرغبة في “التحكم وتدجين المشهد الإعلامي ليصبح تابعا بلا شخصية أو موقف”، كافة الفعاليات إلى “التصدي مجددا لدعوات الهيمنة والسيطرة”.

وأضافوا أن “معركة حرية الإعلام والسمو بواجباته التنويرية والتربوية، لا تنفصل عن المعركة الحقيقية لكسب رهان الحرية والتقدم”.

لطيفة أحرار ومنى فتو وعصيد من بين الموقعين

وتضم لائحة أسماء الموقعين على العريضة كلا من الصحفيين سميرة سيطايل، ونرجس الرغاي، وسناء العاجي، ومختار لغزيوي، ويوسف جاجيلي، ونعيم كمال، وعبد الحميد اجماهري، والباحث أحمد عصيد، والممثلين منى فتو ولطيفة أحرار وادريس الروخ. كما تضم جامعيين وسينمائيين ومنتجين وفاعلين جمعويين.

من ناحية أخرى، اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن ما تضمنته العريضة التي أصدرتها مجموعة من الصحفيين والمثقفين والفنانين يحذرون فيها من “محاولة فرض الوصاية على القطاع السمعي البصري” يعكس “خطابا إيديولوجيا وتمييزيا وتحريضيا معاديا للديمقراطية”.

وأضاف الخلفي، في تصريح ردا على ما ورد في هذه العريضة، أن مضمون العريضة “يفرغ المؤسسات المنتخبة من مصداقيتها وصلاحياتها، ويصادر حقها في التعبير، ويعمل على أدلجة قضية وطنية هي قضية دور وسائل الإعلام في محاربة الجريمة وعدم التطبيع معها، ومحاولة التشويش على مساءلة أداء الإعلام العمومي إزاءها، وافتعال قضايا هامشية من أجل خدمة هذه الأجندة”.

الخلفي: موقعو العريضة حرفو مضمون الجواب

وقال إن موقعي العريضة “حرفوا مضمون الجواب عن طريق اختزاله وانتقاء جمل وعزلها عن سياقها ومحاولة تأويلها بطريقة سلبية”، وذلك للحيلولة دون مواصلة مسلسل تنزيل الجيل الثاني من الإصلاحات في القطاع السمعي البصري، والقائمة على الاستقلالية والتعددية وتكافؤ الفرص وضمان المنافسة وإرساء الشفافية والحكامة الجيدة”.

وأحال الوزير على الجواب الذي كان قد أدلى به في مجلس المستشارين بهذا الخصوص، والذي أكد فيه على استقلالية الإعلام العمومي، معتبرا أن العريضة تجاهلت كون الوزارة لجأت إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل من أجل دراسة برامج ومواد الجريمة في الإعلام العمومي، “وذلك في إطار المجهود الوطني لمحاربة الجريمة، وهو لجوء كفله الظهير المحدث للهيأة سنة 2002، ولا يمكن اعتبار اللجوء إليها بمثابة تدخل في الإعلام، وهو الحق الذي كفله القانون للبرلمان أيضا، وسبق لأحزاب سياسية أن قامت به دون أن يعد ذلك تدخلا في الإعلام، بل هو من صميم الديمقراطية”.

وأضاف أن موقعي العريضة يعملون، “من خلال الترويج المضلل لمزاعم المس بالاستقلالية، على مصادرة حق الحكومة في اللجوء إلى هذه الهيأة، وبالتالي جعل الإعلام العمومي الممول من المال العام خارج المراقبة التي نص عليها الدستور في الفصل 165 والذي نص أيضا على أن الهيأة تعمل على احترام التعددية وعلى شفافية المعلومة في إطار احترام القيم الحضارية للمملكة، وأيضا القانون 77- 03 الذي أكد على أن الهيأة العليا هي المخولة بمراقبة مدى احترام دفاتر التحملات”.

تنميط الإعلام ومصادرة الرأي الآخر

وقال الخلفي إن موقعي العريضة يسعون بهذه المواقف إلى “تنميط الإعلام ومصادرة الرأي الآخر” والدعوة إلى تعطيل الآليات الدستورية والديمقراطية التي ارتقت بالهيأة العليا إلى مصاف الهيأة الدستورية وأعطت للحكومة حق اللجوء إليها، معتبرا أن رفض الحديث عن الأخلاق والقيم “يعكس موقفا مناقضا للدستور ولمسؤولية الإعلام في صيانة الهوية المغربية بمقوماتها الدستورية، ونزوعا معاديا للاختلاف والتعددية والرأي الآخر”.

وأكد أن الحكومة انخرطت في جيل ثان من الإصلاحات يقوم على تقوية استقلالية الإعلام العمومي وتعزيز ضمانات الخدمة العمومية، وإرساء الحكامة الجيدة، وتوسيع التعددية اللغوية والثقافية والسياسية، وضمان الانفتاح وعدم التفريط في الهوية الوطنية المتعددة المكونات.

وأكد أن هذه الإصلاحات “تتقدم وتحقق نتائجها في تنوع وتعدد البرامج السياسية وفي إعمال مسطرة المنافسة في اللجوء إلى الإنتاج الخارجي وإرساء لجان الأخلاقيات ونزاهة البرامج وتقوية الإنتاج الداخلي وفق مقاربة تشاركية واسعة تؤمن بالاختلاف وتنبذ التحريض”، مشيرا إلى أن آخر محطة في هذه الإصلاحات تمثلت في مصادقة الحكومة على تعديل في قانون الاتصال السمعي البصري لمناهضة التمييز ضد المرأة واستغلالها في الإعلام .

الإعلام العمومي مرفق عمومي بحسب قانون الاتصال السمعي البصري

وذكر الخلفي، في هذا الصدد، بأن الإعلام العمومي هو “مرفق عمومي بحسب قانون الاتصال السمعي البصري، ومستخدموه مدعوون إلى أن يلتزموا بالقوانين المنظمة للمرافق العمومية وأهمها ما نص عليه الدستور، في الفصلين 154 و155، من ضرورة الالتزام بالحياد والنزاهة والمسؤولية والمحاسبة واحترام القانون والشفافية والمصلحة العامة”، مؤكدا أنه من البديهي كذلك أن يلتزم الموظفون غير المنتخبين باحترام الدستور وأيضا احترام القانون 77- 03 الذي نص على منظومة القيم المؤطرة للخدمة العمومية.

وخلص الخلفي إلى القول بأن “التماهي (في العريضة) مع التقارير الدولية غير المنصفة للمغرب في مجال حرية الصحافة وتبنيها يؤكد الطابع الانفعالي للعريضة، خاصة وأن هذه التقارير لم تتحدث عن تراجع في حرية الصحافة، بل إنها حسنت ترتيب المغرب بسبع نقط عند منظمة (فريدوم هاوس) وبنقطتين عند منظمة (مراسلون بلا حدود).