أفادت تسريبات إعلامية وسياسية، يوم الاثنين 26 يناير، بأن الحكومة الإسبانية توصلت إلى توافق سياسي يمهّد لإطلاق عملية واسعة لتسوية أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإدماج القانوني والاجتماعي لهذه الفئة.
وتقوم هذه العملية، التي أُطلق عليها اسم “التصحيح”، على منح وثائق الإقامة للأشخاص الذين يثبتون تواجدهم في التراب الإسباني لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل 31 ديسمبر 2025.
ويُشترط تقديم ما يثبت الإقامة، مثل التسجيل في السجل البلدي، أو التقارير الطبية، أو عقود خدمات كالكهرباء، أو وثائق تحويل الأموال، لضمان استيفاء الشروط القانونية للتمتع بحق الإقامة.
وبحسب المعلومات التي كشف عنها حزب بوديموس، فإن الاتفاق الحكومي قد يشمل ما يقارب نصف مليون شخص، في إطار سعي الحكومة إلى إدماجهم قانونيًا وتوفير حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي هذا التوجه بعد تجارب سابقة في إسبانيا، حيث ساهمت ست عمليات تسوية مماثلة في تصحيح وضعية أكثر من مليون مهاجر، ما يعكس اعتماد هذا الخيار كأداة فعّالة لمعالجة تحديات الهجرة غير النظامية على المدى الطويل.
ولا يزال النص النهائي للعملية قيد النقاش والتشاور بين مختلف الأطراف السياسية، بما في ذلك حزب بوديموس، الذي عبّر عن دعمه الصريح للمبادرة ونظم فعالية سياسية تحت شعار: «التصحيح يعني حقوقًا»، في إشارة إلى البعد الحقوقي والاجتماعي للقرار المرتقب.
