أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي ثلاثة عناصر من الجهاز، من بينهم مساعد برتبة “أجودان” يشرف على قيادة مركز ترابي، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط، وذلك على خلفية تحقيقات مرتبطة بواقعة محاولة انتحار أحد أفراد الدرك باستعمال سلاحه الوظيفي.
ووفق معطيات متطابقة، فإن الأبحاث خلصت إلى وجود شبهات تقصير في احترام الإجراءات المنظمة لحفظ وتسليم الأسلحة الوظيفية، بعدما تمكن أحد عناصر الدرك من الحصول على سلاحه داخل مقر عمله قبل أن يحاول وضع حد لحياته، في واقعة استنفرت مختلف المصالح المختصة.
وأوفدت القيادة المختصة عناصر من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية إلى مدينة الرشيدية لفتح تحقيق في ملابسات الحادث، حيث شملت الأبحاث المسؤولين المباشرين عن المركز والعناصر التي كانت حاضرة أثناء الواقعة، بهدف تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية.
وبعد استكمال التحقيقات، أُحيل المشتبه فيهم على النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية، التي استمعت إليهم قبل أن تقرر، بحسب المصادر ذاتها، إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري بالسجن المحلي الزاكي في سلا، في انتظار مباشرة إجراءات المحاكمة، وذلك للاشتباه في مخالفة الضوابط والتعليمات العسكرية.
وفي السياق نفسه، أشارت المصادر إلى أن عنصر الدرك الذي حاول الانتحار يخضع للعلاج بإحدى المؤسسات الاستشفائية العسكرية، مضيفة أن وضعه القانوني ما يزال محل دراسة، بالنظر إلى ملابسات استعمال السلاح الوظيفي داخل مرفق عسكري.
وتفيد المعطيات الأولية بأن الواقعة تزامنت مع صدور قرار يقضي بنقل المعني بالأمر من مقر عمله السابق إلى مركز ترابي آخر، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الأبحاث لكشف جميع ظروف وملابسات القضية.
