من المنتظر أن تحيل وزارة العدل بلاغ مندوبية السجون على القضاء بعد الاتهامات التي وجهتها إلى محمد زيان، محامي ناصر الزفزافي.
وبحسب ما كشفه مصدر موثوق ليومية “المساء”، فإن مندوبية السجون راسلت بشكل مباشر وزارة العدل من أجل تحريك مسطرة المتابعة في حق زيان، الذي هاجم التامك مباشرة بعد صدور بلاغها الذي كذبت فيه بشكل رسمي ما أسمته ادعاءات بتسلم رسالة من الزفزافي.
من جهة أخرى، أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة معتقلين بأحكام ثقيلة توزعت ما بين 20 شهرا نافذا في حق 4 معتقلين، وسنة حبسا مع النفاذ في حق 3 معتقلين، و6 أشهر سجنا نافذا للمعتقلين الثلاثة المتبقين. وهي الأحكام التي اعتبرها المحامون سياسية ولا علاقة لها إطلاقا بالمسار القضائي والمحاكمة العادلة.
وتوبع المعتقلون التسعة بتهم تتعلق بالتظاهر دون ترخيص مسبق، والتجمهر المسلح، وقطع الطريق، والاعتداء على رجال القوات العمومية أثناء مزاولتهم لعملهم، وهي التهم التي نفاها المتهمون أثناء جلسة المحاكمة.