أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 26 أكتوبر2017

تفعيل شعار "الإنصات والإنجاز" والحرص على الحكامة الجيدة للمشاريع

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الخميس، الوزراء إلى تفعيل شعار "الإنصات والإنجاز" والحرص على حسن إعداد الإمكانيات المادية والبشرية والحكامة الجيدة في تنفيذ المشاريع.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن رئيس الحكومة طالب، في مستهل المجلس الحكومي الأسبوعي، جميع الأعضاء بتجديد العزم للقيام بمسؤولياتهم والحرص على تطبيق شعار الحكومة الذي رفعته في بداية عملها والمتمثل في الإنصات والإنجاز، الإنصات للمواطنات والمواطنين، وللشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني وللبرلمانيين.

وأضاف الخلفي، في لقاء صحفي عقب المجلس، أن رئيس الحكومة شدد على العمل والإنجاز الفاعل على الأرض، والذي يتطلب مجموعة من الشروط الضرورية واللازمة لتحقيق الفاعلية في تطبيق مقتضيات البرنامج الحكومي. وهو ما يقتضي إنجاز دراسات جيدة مسبقة بالنسبة للمشاريع المبرمجة، والإعداد المسبق للإمكانات المادية والبشرية الضرورية لإنجازها وتوفير كل الشروط اللازمة لنجاحها، فضلا عن البرمجة الدقيقة لإنجازها بمواعيد مضبوطة وتحديد واضح للمسؤوليات، دون إغفال آليات الحكامة الجيدة في تدبير أي مشروع بطريقة سليمة ووفق مقتضيات القانون.

كما حث العثماني أعضاء الحكومة على الاستمرار في الزيارات الميدانية التي يقومون بها لمختلف الجهات ووضع برامج واضحة لها، والاستماع للمواطنين، وتتبع وضعية المشاريع على الأرض والوقوف على تقدمها، مذكرا بأن هذه الزيارات التي بدأت خلال الشهور الأخيرة كان لها وقع وتأثير إيجابي من حيث التعرف على أسباب تعثر بعض المشاريع وحث الفاعلين من سلطات محلية أو إقليمية أو مصالح إدارية خارجية، وحضهم على متابعة المشاريع والعمل على إنجاحها.

وسجل رئيس الحكومة باعتزاز إشادة جلالة الملك بجهود الحكومة الحالية في الإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، مما يعطيها مزيدا من الحماس لرفع مستوى أدائها، وزيادة الجهود والعمل لتكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة ومستوى انتظارات الشعب المغربي، سائلا الله تعالى أن "يحفظ بلدنا حتى يبقى مرفوع الرأس، فهناك من يحسد المغرب على استقراره وأمنه وتقدمه".

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 396-17-2 بتغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية لملاءمته مع التغيير الذي حدث في عدد أعضاء السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، وذلك بحذف منصب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إذ لم يتضمنه ظهير تعيين أعضاء الحكومة لسنة 2017، من تأليف لجنة التوجيه والمراقبة، بصفته نائبا للرئيس (وزير الاقتصاد والمالية)، وتعويضه بالكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، والرفع من تمثيلية مديريات وزارة الاقتصاد والمالية من تسعة (9) إلى (10) ضمن تشكيلة اللجنة المذكورة أعلاه.

إستماع المجلس لإفادة حول إحداث لجنة تقنية لمدارسة مقترحات القوانين

من جهة أخرى، استمع المجلس إلى إفادة حول مقترحات القوانين، تقدم بها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أشار إلى أن القانون التنظيمي لعمل الحكومة يلزمها أن تخصص مرة في الشهر اجتماعا لمدارسة مقترحات القوانين، وأحدثت لهذا الغرض لجنة تقنية.

وقدم الوزير حصيلة عمل هذه اللجنة مبرزا أن هناك 66 مقترح قانون على مستوى المجلسين، 31 بمجلس النواب و35 بمجلس المستشارين، لأجل دراستها. وأشار إلى أن اللجنة عملت على مدارسة 35 مقترحا، وتمت بلورة موقف إيجابي بخصوص 10 مقترحات، وعدم قبول 11 مقترحا، وسيتم تعميق الدراسة من أجل تفاعل مثمر في هذا الصدد مع البرلمان.

المصادقة على مشروع مرسوم یتعلق بجودة العسل وتسويقه سلامته الصحیة

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 463-17-2 یتعلق بجودة العسل ومنتجات خلیة النحل الأخرى التي یتم تسویقها وبسلامتها الصحیة، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواكبة مقتضيات القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحیة للمنتجات الغذائیة ونصوصه التطبیقیة، من خلال اقتراح نص تنظيمي يحدد أنواع العسل والمنتجات الأخرى لخلیة النحل ويبين خصائصها الفيزيائية والكيميائية.

كما يهدف مشروع المرسوم، إلى تمكين مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحیة للمنتجات الغذائية من نص تنظيمي يراقب على ضوئه مدى مطابقة المنتجات المذكورة المعروضة في السوق أو المستوردة للشروط والخصائص المطلوبة، فضلا عن تحفيز الفاعلين على إنتاج عسل ومنتجات أخرى لخلية النحل ذات جودة عالية، وكذا خلق تنافسية في هذا القطاع لما فيه مصلحة المستهلك.

إرجاء العرض والبت في مشروع التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية

على صعيد آخر، قرر مجلس الحكومة إرجاء العرض والبت في مشروع مرسوم رقم 445-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 623-06-2 بتاريخ 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية.

عرض حول أرضية السياسة الجديدة للشباب

قال وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، إن مشروع أرضية السياسة الجديدة المندمجة للشباب يرتكز على تصور شامل ومندمج للعرض العمومي الموجه لهذه الفئة.

وأوضح أن السيد الطالبي العلمي أوضح، في عرض حول مشروع الأرضية قدمه أمام المجلس، أن هذا التصور يأخذ بعين الاعتبار انتظارات وتطلعات الشباب المغربي، باختلاف فئاته ومراحله العمرية بهدف مرافقة الشباب وتحقيق إدماجه الاجتماعي.

وأضاف أنه سيتم بذلك تحقيق التقائية السياسات القطاعية الموجهة للشباب، وضمان نجاعة وتناسق تدخلات مختلف الفاعلين، وتثمين المجهودات المبذولة وتعزيز فعاليتها وأثرها على أوضاع الشباب من خلال الطابع الأفقي للسياسة الجديدة المندمجة للشباب.

واستعرض وزير الشباب والرياضة، مختلف محاور العرض العمومي الذي سيشكل دعامة السياسة الجديدة المندمجة للشباب، والتي تتوزع بين الترفيه والتكوين والتمكين الاقتصادي والتنشئة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحية والمشاركة المواطنة وصولا إلى مواكبة الحياة المهنية.

وعرض السيد العلمي مؤشرات رقمية دالة، مبرزا أن الشباب ما بين 15 و34 سنة يمثلون 34 في المائة من ساكنة المغرب، وأن 51 في المائة من هذه النسبة نساء، و60 في المائة منهم موجودون في المجال الحضري، مضيفا أن هذه النسبة من الناحية العددية تعني 11.7 مليون شاب، وهي بمثابة رأسمال بشري ومصدر لتجدد المجتمع، وتتوفر على القدرة على الإنجاز والمبادرة، وعامل مؤثر في التنمية البشرية في البلاد.

وتأتي هذه الأرضية الأولية لسياسة مندمجة للشباب، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، والذي دعا من خلاله جلالته إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، وقادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكل الشباب الحقيقية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة. وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الأرضية ستشكل قاعدة للتشاور والإغناء من طرف مختلف المتدخلين في مجال السياسات العمومية الموجهة للشباب، موضحا أنها تنطلق من خلاصات تشخيص شامل ودراسة دقيقة للتحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشمل الشباب وموقعهم داخل المجتمع بما يفرض، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، إبداع حلول ناجعة من أجل تجنيب الشباب الإقصاء والبطالة والهدر المدرسي والانحراف السلوكي والتطرف الفكري.

كما أكد السيد العلمي أمام المجلس على منهجية التشاور والإنصات كأساس لتعبئة مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، سواء كانوا عموميين أو قطاعا خاصا أو مجتمعا مدنيا، معلنا أن المقاربة الجديدة لوزارة الشباب والرياضة تقوم على إشراك أكثر فاعلية للمجتمع المدني في تنفيذ برامج الوزارة الموجهة للشباب، على نحو يحقق تملك السياسة الجديدة المندمجة للشباب من طرف الجميع والسعي إلى تحقيق غاياتها وأهدافها.

وخصص المجلس وقتا مستفيضا لمناقشة هذا العرض، حيث أجمع أعضاء مجلس الحكومة على ضرورة إعطاء قطاع الشباب أولوية وأهمية باعتبار هذه القضية ذات أهمية استراتيجية تحدد مستقبل البلاد وذات أثر على مجموع الاستراتيجيات المعتمدة في هذا المجال.

وأكد رئيس الحكومة في خلاصة هذه المناقشة على ضرورة إبقاء هذه القضية في جدول أعمال الحكومة مفتوحة من أجل الإسراع في تدقيق هذه السياسة الوطنية وأجرأة مقتضياتها.

ومع: 26/10/2017