أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 16 نونبر 2017

مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498، تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نيابة عن وزير العدل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة،أن هذا النص يهدف إلى تغيير الفصلين الثاني والثالث من المرسوم رقم 498-74-2، وذلك بغاية العمل على التجسيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين من جهة، وبما يعبر عن الانخراط الإيجابي لقطاع العدل في الاختيار الجهوي الجديد لبلادنا من جهة أخرى. وأبرز أن مشروع المرسوم يجسد هذا الانخراط من خلال تحديد عدد المحاكم الابتدائية في 83 محكمة، وعدد محاكم الاستئناف في 22 محكمة، وإحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية، مشيرا إلى أنه أنه تم إحداث محكمة ابتدائية بتاحناوت ومحكمة استئناف جديدة بكلميم، وتم تغيير نفوذ 7 محاكم على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى.

إحداث اللجنة الوزارية للتشغيل

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 685-17-2 بتتميم المرسوم رقم 2.15.569 بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توسيع تركيبة اللجنة الوزارية للتشغيل، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة في إطار مخططها الوطني للنهوض بالتشغيل، والذي يجب أن يستوفي شروط الشمولية والتكامل ما بين القطاعين الخاص والعام، وذلك بإضافة السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية إلى تركيبة اللجنة الوزارية للتشغيل.

إرجاء البت في مشروع مرسوم تنظيم المندوبية السامية للتخطيط

قرر مجلس الحكومة إرجاء البت في مشروع مرسوم رقم 670-17-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

و يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تدقيق المقتضيات المتعلقة باختصاصات المندوبية السامية للتخطيط.

كما يقضي مشروع المرسوم بإحداث مديرية عامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية تشمل مديريتين، هي مديرية الإحصاء ومديرية المحاسبة الوطنية، وذلك في سياق مسايرة التحولات التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط، نتيجة التحديثات التي يعرفها النظام الدولي للحسابات الوطنية.

المصادقة على القانون المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.216 بتطبيق المادة 31 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد طريقة تأهيل الأشخاص الذاتيين المزاولين مهامهم داخل الأشخاص المعنوية الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وكذا تحديد لائحة المهام التي سيتم فيها ذلك التأهيل باقتراح الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

انضمام المغرب الى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية أهمية انضمام المغرب الى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، بما يمكن من الارتقاء إلى نادي الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة.

واستمع مجلس الحكومة إلى عرض تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، حول "مشروع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة"، تطرق فيه إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة التي تأسست على هامش الدورة 66 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، بتاريخ 20 شتنبر 2011.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

وشدد السيد بنعبد القادر على أهمية انضمام المغرب إلى هذه المبادرة، والتي تتجسد في الارتقاء بالمغرب إلى مصاف نادي الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار، والتعريف بالإصلاحات العميقة التي يباشرها المغرب في مجالات دعم دولة الحق والقانون، وكذا تبادل التجارب الناجحة مع الدول الأعضاء وكذا مع منظمات المجتمع المدني في مجالات الشفافية والانفتاح والحكامة الجيدة.

كما استعرض الوزير مشروع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة 2018-2019، المكونة من 19 التزاما، والتي تهم عدة مجالات: النزاهة ومكافحة الفساد، وشفافية الميزانية، ومشاركة المواطنين، والولوج إلى المعلومة والإدارة الإلكترونية، والبيئة والتنمية المستدامة وكذا التواصل والتحسيس بشأن الحكومة المنفتحة.

وقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بعد ذلك تقريرا حول مشاركة المملكة المغربية في الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا ما بين 6 و 10 نونبر 2017، ذكر فيه ان هذا المؤتمر تميز باعتماد مقرر تقدم به الوفد المغربي، وتناول آليات تتبع مقتضيات إعلان مراكش بشأن مكافحة الفساد، وهو المقرر الذي نال دعم أكثر من 170 دولة، خصوصا المجموعة الإفريقية ومجموعة 77 والصين والاتحاد الأوربي، وهو ما يعكس أهمية إعلان مراكش الذي أضحى يشكل نصا أساسيا ومرجعيا في مكافحة الفساد، ويعكس الجهود التي تبذلها المملكة على مستوى منتظم الأمم المتحدة، ويؤكد على انخراط البلاد الدائم والفعلي في الدينامية الدولية لمحاربة هذه الظاهرة في سياق التفاعل الإيجابي مع المفاهيم الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.

ومع: 16/11/2017