أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 09 نونبر 2017

الخطاب الملكي السامي في ذكرى المسيرة الخضراء تضمن الموجهات الكبرى التي تؤطر السياسة الوطنية إزاء الوحدة الترابية للمملكة

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، إن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، تضمن الموجهات الكبرى التي تؤطر السياسة الوطنية إزاء الوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أن السيد العثماني توقف عند خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء الذي حدد فيه الموجهات الكبرى التي تؤطر السياسة الوطنية إزاء الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، معتبرا أن هذه الموجهات واضحة وناصعة، استندت على إعادة التذكير بالمشروعية التاريخية للمملكة في دفاعها عن وحدتها الوطنية والترابية وعن التشبث القوي للمملكة بهذه الوحدة.

وذكر السيد العثماني، ب "نداء جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في محاميد الغزلان، والذي نخلد هذه السنة الذكرى الستون له، والذي شهد إصرارا على استكمال الوحدة الترابية". وأبرز رئيس الحكومة أن هذا الإصرار على الوحدة الوطنية والترابية يأتي "في بلد لا يقبل أي مساومة على حقوقه التاريخية والمشروعة" والتي هي حقوق وطنية تاريخية مسنودة بالقانون الدولي وتعد محط إجماع كافة القوى الحية بالمغرب.

وأكد أن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي، فقد انطلق على الأرض دون انتظار لأي حل لأجل إرساء نموذج تنموي، مقدما ردا عمليا إنسانيا تنمويا واقتصاديا، ومبرزا بذلك مقاربة المغرب من أجل البناء والاندماج.

وخلص السيد سعد الدين العثماني إلى أن الحكومة تقف بقوة وراء هذه التوجهات الملكية السامية ومعبئة من أجل إنجاز هذه المشاريع، مؤكدا أن هذه التعبئة تمثلت في عدد من الإجراءات، وفي الزيارات التي تقوم بها وفود وزارية لتتبع المشاريع المقررة في إطار هذا النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وغيرها من المشاريع المنطلقة في عدد من مناطق المملكة.

رئيس الحكومة يؤكد أنه سيتم التعامل قانونيا وبالصرامة اللازمة مع حالات العنف في المدارس

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أنه سيتم التعامل قانونيا وبالصرامة اللازمة مع حالات العنف المسجلة في المدارس.

وتوقف السيد العثماني خلال الاجتماع الحكومي عند حوادث العنف في المدارس التي شهدتها عدد من المؤسسات التعليمية، وأكد أن هذه الحوادث مرفوضة بغض النظر عن الجهة الصادرة عنها. ودعا السيد العثماني إلى ضرورة احترام رجال ونساء التعليم وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، لافتا إلى أن هذه الحالات ستتابع قانونيا بالصرامة اللازمة وأن هذه المتابعة القانونية ستتابع بمعالجة شمولية تربوية اجتماعية ينخرط فيها الجميع (الأسرة والاعلام والمدرسة وكافة المتدخلين).

وذكر رئيس الحكومة أنه سيعقد لهذا الغرض اجتماعا خاصا لوضع الإجراءات التي ينبغي أن تضطلع بها كل جهة، مبرزا بالمناسبة أن عملية صياغة القانون الإطار تتم على قدم وساق من أجل إخراجه قبل بداية السنة المقبلة، والذي سيضع أسس معالجة استراتيجية وعميقة لهذا المشكل.

مجلس الحكومة يستكمل المصادقة على المراسيم التي تهم الجهات

استكمل مجلس الحكومة، المصادقة على المراسيم التي تهم الجهات. وقد بلغ عددها في ستة أشهر 38 مرسوما، وبذلك يتم الوفاء بإنجازها قبل أسابيع من نهاية الأجل القانوني المقرر في يناير 2018، مع بقاء مرسوم واحد.

وفي هذا الصدد، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 667-17-2 بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، تقدم به وزير الداخلية، وهو الصندوق المحدث بموجب المادة 234 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

وقال السيد الخلفي إن هذا المشروع يهدف إلى تحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، حسب مؤشر التنمية البشرية، والناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد العاطلين، وعدد الساكنة القروية، وعدد الساكنة في الهوامش الحضرية، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية. كما تحدد النسب المئوية لكل معيار من المعايير المشار إليها بمقتضى قرار لوزير الداخلية بعد التشاور مع رؤساء الجهات.

وصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم رقم 598-17-2 بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي، تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تحديد معايير استفادة الجهات من مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي بناء على الناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد الساكنة بالعالم القروي، وحجم استثمارات الدولة والمؤسسات العمومية المنجزة بالجهة، ونسبة الهشاشة بالجهة، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية. كما يهدف إلى تحديد البرامج السنوية والقطاعية والمتعددة السنوات، وكذا آليات التشخيص، من طرف لجنة تقنية، وذلك بناء على الموارد المخصصة للجهة، وكيفيات تتبع وتقييم البرامج وافتحاصها وتحيينها مرحليا.

مشروع مرسوم بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.17.585 بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين، تقدم به الأمين العام للحكومة، تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 13-065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد دراسة آثار بعض مشاريع القوانين والمعطيات التي يجب أن يتضمنها.

وقد أملت اعتماد المرسوم المذكور أهمية دراسة الأثر في معرفة الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية المتوقعة لتلك المشاريع المنجزة أو المزمع إنجازها، وكذا من أجل استجلاء الإكراهات والعراقيل المختلفة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار قبل اعتماد القانون.

الزيارة الأخيرة للجنة الأممية لمناهضة التعذيب للمغرب إيجابية

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد إن الزيارة الأخيرة التي قام بها للمغرب وفد اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب كانت إيجابية، وكانت محطة لإبراز عناصر القوة في سجل المملكة في هذا المجال وتجاوز العديد من التخوفات والهواجس.

واستمع المجلس إلى عرض تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، توقف فيه عند الزيارة التي قام بها للمغرب وفد اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب ما بين 22 و28 أكتوبر .

وفي هذا الصدد، ذكر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بأن هذه الزيارة تتم لأول مرة بعد مصادقة المغرب على البروتكول الاختيار لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب في 24 نونبر 2014، مبرزا أن اللجنة تضطلع باختصاص زيارة كافة أماكن الاعتقال ومخافر الشرطة فضلا عن المساعدة في إرساء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب.

كما اعتبر أن الزيارة كانت إيجابية، وكانت محطة لإبراز عناصر القوة في سجل المغرب في هذا المجال وتجاوز العديد من التخوفات والهواجس، خاصة بعد اللقاءات التي تمت على المستوى الحكومي أو على المستوى الميداني.

وخلص إلى أن المغرب " ليست له عقدة تجاه جوانب النقص في ظل الإرادة القوية لتجازوها" مؤكدا على ضرورة الإسراع بإخراج وتنزيل مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وضمنه الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب.

عرض حول مشاركة المغرب في أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي

قدم وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز رباح، عرضا حول مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدبي (22-26 أكتوبر 2017).

وأوضح السيد رباح أن المغرب جعل من الاقتصاد الأخضر خيارا استراتيجيا للاستفادة من الفرص المرتبطة به فيما يتعلق بالنمو والتشغيل وللاستعداد منذ الآن للإكراهات الجديدة "للتنافسية الخضراء".

وأبرز أن الاقتصاد الأخضر بالمملكة، بما هو مشروع يرمي إلى عقلنة استعمال الموارد الطبيعية وتطوير أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، تمكن من تقوية النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل مستدامة وشكل إطارا للمغرب باعتباره بلد ذو انبعاثات ضعيفة. وتوقف الوزير عند المجهود الذي بذله المغرب منذ اعتماد قانون 10.95 المتعلق بالماء، انتهاء بالقانون الإطار للميثاق الوطني للتنمية المستدامة، والقانون 06-31 للساحل، والقانون 15-77 حول منع أكياس البلاستيك.

وأشار إلى أن المغرب شارك كضيف شرف، بوفد رفيع المستوى في هذه القمة التي عرفت مشاركة أزيد من 2000 مشاركا من 65 دولة، يمثلون القطاع العام والخاص، منهم وفود حكومية، وقادة سياسيون، ورجال الأعمال، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات التمويل الأخضر، وخبراء الاقتصاد الأخضر، وأساتذة وأكاديميون.

وأبرز السيد رباح أن كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية للقمة مكنت من تقديم التجربة المغربية وإبراز الأهمية التي توليها البلاد للاقتصاد الأخضر من خلال مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأخذها بعين الاعتبار في كل الاستراتيجيات والبرامج القطاعية الوطنية. وشكلت مداخلة المغرب أمام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مناسبة للتأكيد على الاختيار الإرادي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمسار التنمية المستدامة وذلك بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومحورها الاقتصاد الأخضر ، وعلى الشروع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في جل القطاعات (الفلاحة والماء والصناعة والبيئة والسياحة والتكنولوجيا) ، وإعطاء الأولية لمجال الطاقة خصوصا الطاقات المتجددة حيث سيتم رفع حصة الطاقات المتجددة إلى نسبة 52 بالمائة في أفق 2030، واعتماد استراتيجية للنجاعة الطاقية لتحقيق اقتصاد 20 بالمائة في أفق 2030؛ وإطلاق أكبر مشروع للغاز الطبيعي وذلك في إطار سياسة تنويع مصادر الطاقة، إلى جانب الطاقات المتجددة.

وخلص السيد رباح إلى الإشارة إلى أن المشاركة المغربية في المائدة المستديرة حول التغيرات المناخية مكنت من تسليط الضوء على ريادة البلاد سواء على المستوى الوطني أو على المستوى القاري والدولي، خاصة تلك ذات الصلة بشراكة مراكش للعمل المناخي العالمي لفترة 2017-2020 والمبادرات التي أطلقتها، ومنها مبادرة تكييف الزراعة في أفريقيا مع تغير المناخ، ومبادرة الحزام الأزرق المتعلقة بحماية السواحل والثروات البحرية، ومبادرة إنشاء شبكة من المراكز الدولية للتميز في مجال تغير المناخ ومؤسسات الفكر والرأي لبناء القدرات، حيث تم تعيين المركز المغربي للكفاءات حول التغيرات المناخية كسكريتارية للشبكة، والتي تهدف الى تعزيز جهود بناء القدرات في إطار التعاون جنوب- جنوب والتعاون شمال- جنوب

إرجاء المصادقة على مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة

تدارس مجلس الحكومة، مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وقرر إرجاء المصادقة عليه.

ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تحويل الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وكالة وطنية، تسمى: "الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة".

ويرمي مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية، وتفادي تداخل الاختصاصات وتضخيم مصالح الدولة، وذلك عبر الاستفادة من خبرة مديرية التجهيزات العامة في مجال إنجاز المشاريع الكبرى، وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لتركيز اهتمامها وعملها على المهام الأساسية المنوطة بها، وكذا تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين تراثها الإداري.

اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وصرييا

وافق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 74.17 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الصربية، وقع ببلغراد في 15 شتنبر 2017، والذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وتيسير إقامة شبكة النقل الجوي التي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين.

ويهدف الاتفاق أيضا إلى تمكين مؤسسات النقل الجوي من منح المسافرين والشاحنين أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى وزارة الشغل والإدماج المهني تعيين كل من:

– السيد مصطفى ملياني في منصب المفتش العام لوزارة الشغل والإدماج المهني

– السيد محمد حزيم في منصب مدير المرصد الوطني لسوق الشغل

على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين:

– السيد بلال حجوجي في منصب مدير التعليم والتكوين والبحث لقطاع الفلاحة

– السيد المهدي الريفي في منصب المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية

– السيد عزيز بلوطي مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب.
ومع: 09/11/2017