أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الدورة الخامسة عشرة للاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى تشكل محطة أساسية لتتبع تنفيذ “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتقييم مستوى التقدم في تنزيل الالتزامات الثنائية، إلى جانب إطلاق مشاريع استراتيجية جديدة تعزز التعاون بين البلدين.
وجاء ذلك خلال مباحثات ثنائية أجراها أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد وزاري رفيع، في إطار أشغال الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى.
وأوضح رئيس الحكومة أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، والتي انطلقت عقب المبادرة المشتركة للملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة في أكتوبر 2024، وأسفرت عن توقيع إعلان “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”.
وأشار أخنوش إلى أن هذا الاجتماع يشكل آلية حكومية لتتبع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يتيح إطلاق مشاريع مهيكلة تعزز التعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين الرباط وباريس.
وتأتي هذه الدورة، وفق المعطيات الرسمية، في ظل تطور لافت للعلاقات الثنائية، خاصة بعد الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء، والذي أسهم في إضفاء زخم جديد على التعاون بين البلدين.
وحضر المباحثات، عن الجانب المغربي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وسفيرة المملكة المغربية بفرنسا سميرة سيطايل، فيما ضم الوفد الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-نويل بارو، وسفير فرنسا لدى المغرب فيليب لاليو.
