و ذلك في حق ثمانية متهمين توبعوا في ملفين منفصلين من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب. وهكذا قضت المحكمة في الملف الأول الذي أدين فيه خمسة متهمين ، بخمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي بعد مؤاخذته من أجل ” تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، وحيازة واستعمال الأسلحة ، وتلقي تداريب شبه عسكرية” فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين وبسنتين حبسا نافذا في حق متهمين آخرين بعد مؤاخذتهم من أجل ” تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، ومحاولة انتزاع أموال وعدم التبليغ”.
وأصدرت المحكمة في الملف الثاني حكما يقضي بسنتين في حدود ثمانية اشهر نافذة وموقوفة في الباقي في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهما من أجل تهمة “عدم التبليغ” فيما قضت بعدم متابعتهما من أجل تهمة ” تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية”، وقضت بستة اشهر نافذة في حق متهم واحد بعد إدانته من أجل “عدم التبليغ عن جريمة إرهابية”.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته إدانة المتهمين لثبوت الأفعال المنسوبة إليهم ، معتبرا أن الملف يتوفر على إثباتات واعترافات بالإضافة إلى الخبرة التي أنجزت بالنسبة للمتهمين في الملف الأول الذين قاموا بإنشاء شركة وهمية للحصول على قروض لتمويل مشروعهم الارهابي الرامي إلى استقطاب شباب مغاربة للالتحاق بالجماعات الإرهابية بسوريا والعراق.